بهاء الدين: حسم ملف خارج المقصورة لن يتم قبل 6 أشهر

[therock9616]

صرح الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، بأن عام 2010 سوف يشمل مجموعة من الأولويات يأتى فى مقدمتها تفعيل نظام الـ" short selling " وتنشيط سوق السندات وتعديل قواعد إنشاء صناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن لائحة سوق المال الحالية تتضمن إجراءات عديدة للسماح بإطلاق الصناديق ولكن لا بد من إعادة النظر بها لتيسير النشاط بالإضافة إلى إعادة تقييم قواعد الخاصة بقيد الصناديق العقارية بما ييسر إطلاق النشاط وتفعيله.

وأضاف بهاء الدين - فى حواره لصحيفة "الأخبار" فى عددها الصادر اليوم - أنه سوف يتم البت فى العديد من التعديلات المقدمة من قبل البورصة بخصوص سوق خارج المقصورة فى إطار تنظيم السوق بعد الإنتهاء من التنظيم المتكامل للسوق بحيث تتضح الرؤية بشكل كامل مشيرًا إلى أن هذا لم يتم قبل 6 أشهر من الآن .

كانت مجلس إدارة البورصة المصرية قد أقر فى سبتمبر الماضى عدة توصيات بشأن إعادة تنظيم سوق الأوامر - خارج المقصورة، وتضمنت التوصيات تعديل موعد جلسة التداول لسوق الأوامر - خارج المقصورة لتصبح من الساعة 2.45 مساءاً لمدة نصف ساعة بعد جلسة التداول العادية اليومية ، كما أوصى بأن تستمرمدة تسوية العمليات t+2 حتى نهاية عام 2009 ، على أن تصبح t+4 اعتبارًا من أول يناير 2010 وحتى مارس 2010 ، وتصبح t+6 اعتبارًا من أول أبريل 2010 ، وقام المجلس برفع تلك التوصيات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها طبقا للقرار الجمهورى 191 لسنة 2009 قبل تنفيذ تلك التوصيات .

وقال أن تطبيق قواعد الافصاح والشفافية أيضا تحتل اهتمامًا خاصًا من قبل الهيئة، مشيرا إلى البدء فى دعم الكوادر البشرية من قبل الهيئة من خلال ضم أعداد جديدة من الرقباء المدربين من خلال اختبارات قبول تتطلب مستويات مهنية مرتفعة فى كافة القطاعات الرقابية التى يتضمنها نشاط هيئة الرقابة المالية الموحدة.

وأشار بهاء الدين إلى أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد الانتهاء من الإجراءات الأساسية الخاصة بتنظيم سوق الأوراق المالية وذلك بعد البت النهائى فى قواعد قيد وشطب الشركات التى لم تلتزم بقواعد توفيق الأوضاع، مشددا على أن إجراءات الشطب الإجبارى للشركات التى لم تنجح فى توفيق أوضاعها خلال الموعد المحدد من قبل البورصة يمكنها إعادة القيد مره أخرى بدون الالتزام بشرط تقديم إقرارات مالية لعامين متتاليين مشيرا إلى أن هذا التعديل قد تم وضعه لكى يسمح للشركات بشكل أساسى أن تعاود القيد مره أخرى حين الانتهاء من توفيق الأوضاع بشكل فورى دون الالتزام بمدد زمنية محددة.

وأوضح أن الهيئة قد انتهت من مشروع قانون متكامل لتوحيد القواعد الرقابية لكل الشركات والمؤسسات المالية التى تندرج تحت مظلة الرقابة على أن تكون إجراءات التأسيس والأساس القانونى وأسلوب الرقابه على الشركات موحد .

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا القانون سوف يتم عرضه على وزارة الاستثمار خلال أيام، مشيرا إلى أن الهيئة قد انتهت أيضا من إعداد أربعة مشاريع أخرى وهى مشروع قانون الرعاية الصحية والتمويل متناهى الصغر وتعديل قانون التمويل العقارى وقانون صناديق المعاشات والتامين الخاصة موضحا أن التعديلات الخاصة بقانون هيئة سوق المال ليس من المتوقع إجراؤها قبل عام 2011.

ومن ناحية أخرى أعلن عن إطلاق ميثاق شرف العاملين فى الهيئة الأحد القادم لتحديد العلاقات بين العاملين في الهيئة ، مشيرا إلى أنه سوف يتضمن مجموعة من المعايير التى تنظم كافة المعاملات المهنية والسلوكية للعاملين بالهيئة بالإضافة إلى وضع قواعد لضمان سهولة العمل والالتزام بالمعايير العالمية‏.‏

واستطرد بهاء الدين قائلاً " أن القواعد سوف تنص على مجموعة من المحاذير الخاصة بمنع العاملين من التداول على الأسهم فى البورصة وكذلك الشروط الخاصة بتعاملاتهم فى كافة الخدمات المالية غير البنكية الأخرى مرتبطة بشكل أساسى بتطبيق الشروط العامة التى تنطبق على كافة المتعاملين مع الخدمات بالأسواق، كما تتضمن شروط قبول الهدايا لجميع العاملين وكذلك بحيث ينص الميثاق على أن تكون الهدايا رمزية وفى حالة توجيه أى هدايا ثمينة يتم تسجيلها لدى الهيئة ووضعها تحت تصرفها .